دراسة علمية من كلية إدارة الأعمال والتمويل في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا حول محددات الإفصاح عن تقارير الاستدامة في الشركات الإماراتية

في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الإنتاج الأكاديمي في مجالات الإدارة والتمويل، نشر باحث من كلية إدارة الأعمال والتمويل في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا بحثاً علمياً بعنوان: “خصائص الشركات المؤثرة في الإفصاح عن تقارير الاستدامة: دليل من دولة الإمارات العربية المتحدة”، وذلك في مجلة Cogent Business & Management الدولية الصادرة عن دار النشر Taylor & Francis والمصنفة ضمن Q1.
انطلاقًا من نظرية الشرعية ونظرية أصحاب المصلحة، يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير خصائص الشركات، المتمثلة في حجم الشركة، وقطاعها، وربحيتها، ورافعتها المالية، وعمرها، وملكية الدولة لها، على إفصاحات تقارير الاستدامة (SRD) لدى الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم اختيار هذه الخصائص استنادًا إلى ما تشير إليه الدراسات السابقة من دورها في التأثير على حوافز الشركات وضغوطها للتواصل بشأن أنشطة الاستدامة مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

وقد جُمعت البيانات من التقارير السنوية لعينة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة 2018–2022، وشملت 385 مشاهدة.
وباستخدام تحليل الانحدار اللوجستي الثنائي، كشفت نتائج الدراسة أن للقطاع، وحجم الشركة، وملكية الدولة تأثيرات إيجابية كبيرة على إفصاحات تقارير الاستدامة، بينما للرافعة المالية تأثيراً سلبياً كبيراً، في حين تُظهر الربحية تأثيراً إيجابياً طفيفاً، ولا يُعد عمر الشركة ذا دلالة إحصائية.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن الشركات التي تتمتع بظهور إعلامي أكبر، أو رقابة تنظيمية، أو ملكية حكومية، هي أكثر عرضة للمشاركة في إعداد تقارير الاستدامة.
كما تساهم هذه الدراسة في تقديم أدلة تجريبية من سياق سوق ناشئة، وتوفر إطاراً عملياً لصناع السياسات وهيئات حوكمة الشركات التي تهدف إلى تعزيز اعتماد توجيهات حقوق الملكية الفكرية في جميع الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة